التفريغ النصي فقه المعاملات [2] للشيخ محمد الحسن الددو
فقد سبق في الدرس الماضي بيان تعريف العقود، وذكر أركانها وشروطها، وما ينبني على الإخلال بركن أو شرط من تلك الأركان والشروط، وسيكون الحديث موصولا الليلة بذلك في تقسيم العقود، وذلك أن حكمة مشروعية العقود منها ما يرجع إلى